وافق مجلس الشعب الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار ، فى الوقت نفسه طالب النائب زكريا عزمي من رئيس المجلس الاعلى للاثار زاهي حواس بتوضيح اتهامه للنواب بأنهم يبيعون آثار مصر.
ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها البرلمان هي حظر الإتجار فى الآثار وفى حالات الملكية الخاصة إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للأثار بذلك كتابة خلال ستين يوما على الأقل، وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على الإخطار إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
من جانبه، أكد النائب الدكتور زكريا عزمى حرص نواب الشعب على أثار مصر وعدم الإتجار فيها وأنه يجب الحفاظ عليها.
وقال النائب "إننا فوجئنا بالدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يهاجم مشروع القانون على صفحات الجرائد ويقول إن مجلس الشعب يبيع آثار مصر، وطالب زاهي حواس أن يوضح بنفسه أمام نواب الشعب".
وأضاف أن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه كان عبارة عن دراسة مقارنة بقوانين الدول التى تتعامل مع الآثار.
وقال حواس إنه يكن كل تقدير لمجلس الشعب وأحمد عز وأن ما نشر فى بعض الصحف عن انتقاده لمشروع القانون غير صحيح وليس له أى أساس إطلاقا.
وأضاف "كنت فى إحدى الندوات وتم سؤالى عن مشروع القانون ودافعت عنه وقلت أن عز حسن النية ولايوجد أى سوء تفاهم بيننا".
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن أحمد عز لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه هو دارسة مقارنة بتشريعات الدول الأجنبية التى تتعامل مع الآثار وأنهى دوره عند هذا.
وأضاف أن بعض الصحف كثيرا ما تحاول أن تأخذ الخلافات فى وجهات النظر بصورة مخالفة للحقيقة، مطالبا هذه الصحف بتحرى الدقة.
ووجه فاروق حسنى وزير الثقافة الشكر لأحمد عز على اجتهاده فى هذا القانون والمجلس الذى وافق عليه، مؤكدا أنه ليس هناك من هو ضد مصحلة البلد.
وفي وقت سابق، اكد وزير الثقافة فاروق حسني أنه لن يسمح أو يتراجع مطلقا عن رفض المتاجرة بالآثار سواء داخل أراضي الدولة أو خارجها.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يحسم مجلس الشعب مناقشة القانون الجديد للاثار، خاصة المادتين الثانية المتعلقة بتعريف الأثر، والثامنة الخاصة بحظر الاتجار في الآثار، تمهيدا لاقرار القانون والموافقة عليه بصفة نهائية.
وطالب أعضاء مجلس الشعب، الذي يواصل اجتماعاته الاثنين لمناقشة القانون، بضرورة ألا تزيد المدة التي يحددها القانون لابلاغ أي حائز للأثر سواء من المواطنين أو الهيئات عن 6 شهور، رافضا أن تكون عامين كما طالب البعض، حتى نفتح المجال أمام الحفائر العشوائية من قبل المواطنين مما يسهم في زيادة عمليات تهريب وسرقة الآثار.
كان المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، تقدم لمجلس الشعب بمقترح لمشروع قانون لحماية الآثار، يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها في داخل مصر.
وكان خلافا قد حدث بين الوزير فاروق حسني واحمد عز حول قانون حماية الاثار خلال مناقشته فى مجلس الشعب، كما حدث خلاف اخر بين وزير الثقافة وزاهي حواس بشأن تعريف الاثر.
الإثنين فبراير 01, 2010 10:06 pm
